مزايا التجارة الالكترونية

مع أن التجارة الإلكترونية  ما زالت ناشئةفي الشرق الاوسط إلا أن هناك توجها ملحوظا من المستثمرين والشركات لتبنيها و تطبيقها، وما عزز ذلك هو الانتشار الواسع الذي حققته الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي، التي تعد إحدى الدعائم الرئيسيةوالقنوات التسويقية للتجارة الالكترونية. جاء ذلك بعد تبني كافة القطاعات الحكومية وبعض الجهات الخاصة مفاهيم التجارة الإلكترونية، وهو ما أسهم في زيادة وعي المستهلك وتقبله هذا النوع من التعاملات.

 

الشبكات الاجتماعية والأجهزة الذكية:

يعود فضل الحركة النشطة التي شهدها نشاط التجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة إلى عدة عوامل مهمة أبرزها انتشار الهواتف الذكية والشبكات الاجتماعية، فلم يعد الأمر يحتاج إلى الجلوس على المكتب واستخدام جهاز الكمبيوتر للمفاضلة بين الخدمات والمنتجات وشرائها كما كان سابقا، بل من الممكن الآن مراجعة المنتجات واختيار المنتج والخدمة المناسبة وإتمام عمليات الشراء ومتابعة الشحنات حتى وصولها إلى المستهلك باستخدام الهاتف الذكي فقط.

 

ثقافة التسوق:

إن المستهلكين في الشرق الاوسط بدأوا يمتلكون الوعي الكامل وما يمكن أن يسمى "ثقافة التسوق" وأصبحوا يبحثون عن كل ما يرغبون في اقتنائه عبر الإنترنت لمقارنة المزايا والخيارات وأسعار المنتجات التي يمكن أن يصل فارق الأسعار إلى 50 في المائة بينها وبين المتاجر المحلية، وبهذه العملية البسيطة باتوا يعرفون أن ما يمكن أن توفره لهم المتاجر الإلكترونية مختلف عما هو معروض في الأسواق المحلية، فعادة ما تعمل المتاجر الإلكترونية على توفير كافة الخيارات والمزايا، وتوفر لهم إضافة ميزة وإلغاء أخرى وعرض فارق السعر بصورة مباشرة.

 

الوعي المجتمعي والتحديات:

التحديات التي تواجه قطاع التجارة الالكترونية متعددة، ومن ضمنها البنية التحتية الأساسية للتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية وخدمات الدفع الإلكتروني الفعالة، والمصداقية والموثوقية.

مع أن الوضع في تحسن مستمر إلا أن البيئة تحتاج إلى مزيد من الدعم وأخذ التجارة الإلكترونية بعين الاعتبار، وهناك تحسن ملحوظ في خدمات الشحن والتوصيل والدفع، وتجاوزت بعض المتاجر مشكلة الدفع عبر خلق وسيلة الدفع عند التسليم، وهناك نمو في وعي المستهلكين بالتجارة الإلكترونية، بسبب توجه المملكة لمفهوم الحكومة الإلكترونية والسداد عبر قنوات الدفع للخدمات الحكومية، وهو الأمر الذي رفع تقبل المستهلكين لحلول الدفع الجديدة ورفع ثقتهم بها، كما أن هناك توجها من وزارة التجارة والصناعة لتقنين المتاجر الإلكترونية وحسابات شبكات التواصل الاجتماعي التجارية، وهو ما يسهم في تنظيم هذه السوق الجديدة التي من شأنها أن ترفع مستوى هذا النشاط من حيث الثقة والجودة، ورفع مستوى موثوقية ورضاالمستهلك لتوفر بيئة تجارة إلكترونية آمنة.

وتجاوز إجمالي قيمة التجارة الإلكترونية في الفترة ما بين 2014 و2015 سقف 1.5 مليار دولار. 5.6 مليار ريال حجم السوق الإلكترونية ووفقاً لبيانات صدرت عن شركة “بيفورت” حصلت عليها “الاقتصادية”، فقد بلغ حجم السوق الإلكترونية في المملكة 1.5 مليار دولار بما يعادل ( 5.6 مليار ريال)، فيما وصل عدد المتسوقين عبر الإنترنت إلى 10.6 مليون مستخدم، 61 في المائة منهم ذكور و39 في المائة إناث. وفيما يتعلق بطرق الدفع، أشارت البيانات إلى أن بطاقات الخصم والبطاقات الائتمانية شكلت 26 في المائة، بينما الدفع نقدا عند الاستلام 59 في المائة، وطرق دفع أخرى بنسبة 15 في المائة.

 وعن نسبة الشراء عبر التجارة الإلكترونية في المملكة في قطاع الاجهزة الالكترونية فقد بلغ نسبة 38% من اجمالي نسبة الشراء .